تغییر موقعیت ایران در نظام جهانی

البته صرف رخ داد انقلاب و طرح شعار استقلال و استکبار ستيزي، به تغيير جايگاه کشورها در نظام جهاني منجر نمي شود. چنان که صرف انتظار ثروتمند شدن ، عالم شدن و... به ثروتمند و عالم شدن منتهي نمي شود؛ هر چند که وجود چنين همت و انگيزه اي شرط اصلي است. با وجود شرط اراده به تغيير موقعيت کشور در نظام جهاني که به صورت اصلي اساسي در آرمان اجتماعي در مي آيد، برنامه ريزي در جهت تحقق آن گام بعدي است. کشورهاي پيراموني براي خروج از موقعيت پيراموني ، بايد برنامه ريزي متمرکز و واقع بينانه اي در اين زمينه داشته باشند. اين برنامه که جهت گيري کلي جامعه و کشور را براي چند دهه مشخص مي سازد ، در عرف برنامه ريزي ، به عنوان «برنامه» يا «برنامه هاي توسعه» شناخته مي شود.

ژاپن ، روسيه ، چين و بعضي از کشورهاي امريکاي لاتين و آسياي جنوب شرقي ، هر يک متناسب با شرايط جامعه ي خود و نظام جهاني ، به برنامه ريزي براي توسعه اقدام کردند .

برنامه هاي اول ، دوم و سوم توسعه در ايران بعد از انقلاب ، در واقع برنامه ريزي ايران براي تغيير موقعيت خود در نظام جهاني است .

اين برنامه ها از يک سو بايد منابع داخلي و امکانات و مقدورات کشور را مدّ نظر قرار دهد و از سوي ديگر ، با توجه به شرايط کلي نظام جهاني ، محدوديت ها و امکانات آن براي توسعه ي کشور ، يک سياست محوري را براي توسعه مشخص سازد.

ژاپن کشوري است که از نظر منابع طبيعي و معنوي لازم براي رشد صنعت با محدوديت مواجه است . در ابتداي قرن بيستم ، عمده ي توليدات اين کشور را کشاورزي تشکيل مي داد. صنعت در حد صنايع پارچه بافي دستي رشد داشت و به کشاورزي وابسته بود. در آن زمان، جمعيت ژاپن 35ميليون نفر بود و هر بخشي از کشور در اختيار يک نفر به عنوان دايميو (خان فئودال و ...) بود که براي خود ارتش خاصي داشت .

کشور ژاپن در اثر فشار نظامي کشورهاي غربي مجبور بود در شرايط «تجارت تعرفه اي» که امکان سود بري تُجّار غربي را فراهم مي آورد و تجارت و صنعت داخلي را متضرر مي ساخت، با کشورهاي ديگر رابطه ي تجاري داشته باشد . صادرات اين کشور نيز شامل مواد خام بود.

در آن زمان ، بازارهاي عمده ي جهان – از جمله چين وهند – و راه هاي تجارت در اختيار کشورهاي غربي بود. با توجه به شرايط ياد شده ، ژاپن توسعه خود را آغاز کرد. برنامه ي اين کشور براي توسعه ، ابتدا ايجاد شرايطي بود که بتوان در آن به طور متمرکز برنامه ريزي کرد. به هيمن جهت ، گام اول تبديل ژاپن از مجموعه اي از اجتماعات و قلمروهاي مستقل به يک کشور يک پارچه با دولت مرکزي و ارتش مقتدر بود (مرحله ي ملت سازي). ژاپني ها مي بايست خود را قبل از اين که شمالي يا جنوبي و اهل کيوتو يا ناکازاکي به حساب آورند ، ژاپني بدانند و مرز آن ها با ديگران ، بايستي مرز ژاپن با کشورهاي ديگر باشد تا مرز قلمرو دايميو (خان ، فئودال) با قلمروي ديگر .

گام بعدي، برنامه ريزي متمرکز براي تقويت صنعت ، هم براي تقويت ارتش در مقابل غربي ها و ديگران و هم رقابت با کشور هاي غربي بود.

براي توسعه ي صنعت به اخذ دانش و فناوري از اروپا نياز بود . به همين جهت ، براي چند دوره دانشجوياني به خارج اعزام شدند آن ها وظيفه داشتند غرب را بشناسند و عوامل موفقيت آن را شناسايي کنند . اين دانشجويان بر خلاف ايران زمان قاجار با همان روحيه ي رقابت و تعارض با غرب به اين کشورها اعزام مي شدند . به همين جهت ، بعد از بازگشت به کشور ، همه ي همت آن ها اين بود که آن چه را فراگرفته اند ، با سنت ژاپني عجين کنند و بومي سازند ، نه اين که به مثابه واسطه ي کشورهاي غربي، در جهت وابستگي کشور و فروش امتيازات (مانند ايران ) عمل کنند .

ژاپن توسعه ي صنعت خود را از صنايع وابسته به کشاورزي (از جمله صنايع بافندگي ) آغاز کرد. اين نوع صنعت به جاي آن که سرمايه ي زيادي را به خود اختصاص دهد ، توليد را افزايش داد (از جمله نوآوري ها در اين زمينه ، تغيير در نوع قرقره هاي دستگاه هاي بافندگي بود.). اضافه ي توليد به جاي آن که صرف رفاه بيشتر شود ، سرمايه گذاري شد و سرمايه گذاري جديد به اضافه ي توليد جديد کمک کرد .

توليد بيشتر ، امکان صادرات بيشتر مواد اوليه ي کشاورزي و ورود مواد اوليه ي مورد نياز صنعت را فراهم کرد. از سوي ديگر، اخذ فن آوري از غرب و بومي سازي آن ، موجب شکل گيري نوعي صنعت مونتاژ و درجه دو در ژاپن شد که به دليل گرايش به بومي سازي بيشتر ، در ژاپني شدن بيشتر و تکميل آن متناسب با شرايط ژاپن عمل کرد. به تدريج ژاپن توانست در نظام جهاني سهمي در صادرات کالاهاي صنعتي بيابد. کالاهايي که در ابتدا توان رقابت با کالاهاي غربي را نداشتند اما به دليل قيمت پايين تر آن ها نسبت به کالاهاي غربي، بازارهايي را در کشورهاي پيراموني براي خود يافتند .

به تدريج که ژاپن صنعتي مي شد، از توليد مواد خام (حتي مواد خامي چون پنبه که در ژاپن به عمل مي آمد ) مي کاست و سياست ورود مواد خام، تبديل آن به مواد صنعتي و صدور آن را پي مي گرفت . به اين ترتيب ، ورود مواد اوليه لازم براي صنعت از کشورهاي پيراموني ديگر (مثلاً نفت از کشورهاي نفت خيز) و تبديل آن به مواد صنعتي محور داخلي توسعه ي ژاپن شد.

چين ، بعد از انقلاب در دهه ي 50 با حدود 700 ميليون جمعيت و تحريم اقتصادي از سوي کشورهاي مرکز سرمايه (امريکا) برنامه هاي توسعه ي خود را براساس صنايع کاربر تا سرمايه بر تنظيم کرد؛ زيرا از يک سو براي اين کشور امکان استفاده از سرمايه ي خارجي وجود نداشت و از سوي ديگر وجود اين جمعيت عظيم ، که سرمايه اي انکار نشدني محسوب مي شد، مسأله ي دشوار اشتغال را روياروي دولت مردان چيني قرار مي داد .

چين در مورد صنايع سنگين – که زير ساخت توسعه ي صنايع ديگر است – سرمايه گذاري هاي عمده اي انجام داد اما در اخذ فن آوري به جاي اين که صنايع پيشرفته را که به سرمايه و تخصص بسيار نياز دارد ، وارد کشور سازد، صنايع کم تر پيشرفته (از رده خارج شده ي کشورهاي مرکز ) را مد نظر قرار داد تا هم سرمايه ي کم تري به خارج صادر شود و هم متخصصان چيني تخصص لازم را براي اداره ي آن داشته باشند وهم نيروي انساني بيشتر در حوزه ي آن مشغول به کار شوند .

از سوي ديگر ، اين کشور با اتکا به نيروي انساني عظيم خود و سازمان دهي آن ها در طرح هاي بزرگ سد سازي و کشاورزي ، عملاً توان انساني را به نيروي صنعتي و سرمايه اي تبديل کرد.

زماني که چين توسعه ي خود را آغاز نمود ، اکثر بازارهاي جهاني در اختيار کشورهاي مرکز سرمايه (غربي) ، ژاپن و شوروي بود و براي اين کشور امکان ورود به اين بازار ها و رقابت با آن ها وجود نداشت . کشور چين براي تأمين ارز مورد نياز خود براي سرمايه گذاري و ورود صنايع بزرگ ، صدور صنايعي را که کشور هاي مرکز سرمايه نسبت به آن ها تمايل نشان نمي دادند ، مورد توجه قرار داد . اين صنايع از يک سو در کشور هاي پيراموني و حتي مرکز سرمايه (مانند امريکا) بازار خوبي داشت و از سوي ديگر، نيروي کار فراواني را مشغول مي کرد.

به اين ترتيب ، با توسعه ي مبتني بر صنايع کاربر تا سرمايه بر و صادرات کالاهاي صنعتي و داراي بازار ، اين کشور به تدريج صنعت و توسعه ي خود را استوار کرد، جايگاه خويش را در نظام جهاني بهبود بخشيد و بازارهايي را به انحصار خود درآورد. در اين ميان ، به دليل نيروي انساني زياد و ارزان ، امکان رقابت ساير کشورها با چين مقرون به صرفه نبود .

بعضي از کشورهاي امريکاي لاتين – از جمله برزيل و آرژانتين – راه توسعه ي خود را به شکل ديگري دنبال کردند. آن ها در دهه هاي 50 و 60 با سياست «جايگزيني واردات» براي تغيير موقعيت خود دست به عمل زدند. جهت کلي اين سياست اين بود که هر چه را از خارج وارد مي شود ، بايد با توليد داخلي جايگزين کرد و سپس ، براي صادر کردن آن اقدام نمود.

مجموعه ي کشورهاي ياد شده با اين سياست که با محدود کردن ورود کالاهاي خارجي ، حمايت از صنايع داخلي در مقابل صنايع خارجي ، محدود کردن مصرف در داخل و تشويق سرمايه گذاري همراه بود، موقعيت خود را در نظام جهاني بهبود بخشيدند.

اين تجربه ها نشان مي دهد که هر کشوري متناسب با امکانات و محدوديت هاي داخلي خود از يک سو و امکانات و محدوديت هاي نظام جهاني از سوي ديگر ، مي توان برنامه ي توسعه ي خود را سازمان دهي کند و به اين ترتيب ، موقعيت خويش را در نظام جهاني تغيير دهد.

ايران اسلامي هم با توجه به همين شرايط مي تواند در مسير تغيير موقعيت خود در نظام جهاني گام بردارد. وجود منابع طبيعي متنوع و گسترده ، تنوع در شرايط کشاورزي ، آب هاي جاري و زير زميني ، قلمرو جغرافيايي گسترده و جمعيت مناسب (نسبت به قلمرو و امکانات) ، از جمله شرايط مادي مستعد و همت و جهت گيري کلي جامعه براي دست يابي به استقلال و تغيير موقعيت در نظام جهاني ، مؤلفه هاي فرهنگي و روحي اصلي براي توسعه محسوب مي شود که بايد به آن ها توجه داشت .

در مقابل ، وابستگي صنعت و اقتصاد کشور به نفت ، «عدم تحريک و پويايي در توليد کل و سرانه ، ساختار نامناسب توليد عدم تناسب سياست هاي پولي و بانکي ، مشکلات اداري – اجرايي ، مشکلات ناشي از وابستگي به خارج» ، از جمله عوامل اقتصادي هستند که از ديد صاحب نظران ، محدوديت هاي داخلي توسعه محسوب مي شوند . عوامل فرهنگي و اجتماعي را هم مي توان به اين عوامل افزود .

صدور نفت و درآمد هاي حاصل از آن ، قرار گرفتن ايران در موقعيت استراتژيک مسير بازرگاني زميني کشور هاي آسياي ميانه و آسياي مرکزي ، موقعيت ايران در منطقه ي نفت خيز خليج فارس و حساسيت کشورهاي غربي به آن ، فروپاشي شوروي سابق و به وجود آمدن کشورهاي آسياي ميانه ، قفقاز که عمدتاً موقعيتي پيراموني و ضعيف تري به ( لحاظ اقتصادي ) نسبت به ايران دارند و بازار خوبي براي کالاهاي صنعتي ايران محسوب مي شوند ، رقابت شديد در بازار جهاني و اشباع بازار از رقباي قوي ، از جمله محدوديت ها و امکانات ايران براي توسعه و تغيير موقعيت در نظام جهاني است .

در صورتي که برنامه هاي توسعه به اين محدوديت ها و امکانات و ده ها عامل ديگر توجه شود و بر اساس آن ها برنامه ي تهيه و اجرا شود ، مي توان انتظار داشت موقعيت ايران در نظام جهاني بهبود يابد. چناچه که با اجراي برنامه ي اول و دوم توسعه ، موقعيت ايران تا حد زيادي بهبود يافته است و انتظار مي رود که در کوتاه مدت بتوانيم موقعيت خود را تا حد يک کشور «نيمه پيراموني» تغيير دهيم .